الشروط والخصوصية

بيانات الكيان الرسمي

• اسم الكيان القانوني: مؤسّسة صك للتجارة
• السجل التجاري: 1010917847
• الرقم الضريبي: 310651848400003
• العنوان: الرياض، حي العوالي، RKAA3293 — المملكة العربية السعودية
• دعم واتساب: +966 55 845 0583
• للتجار: تواصل التجار (merchants.html)

البيانات بين الأقواس [ ] حقول رسمية تُستكمل قبل التشغيل الفعلي.

الشروط والأحكام

المادة (١): التعريفات والتمهيد

1. «المنصّة» / «لقطة»: المنصّة الإلكترونية (موقع/تطبيق) التي تتيح عرض السلع في مزادات بالفيديو المباشر وتوثيق أحداثها، والمُدارة من مالكها.
2. «المستخدم»: كل شخص يدخل المنصّة أو يستخدمها بأي صفة (زائر، مشتري، تاجر).
3. «الزائر»: مستخدم يتصفّح دون تسجيل أو تحقّق.
4. «المشتري»: مستخدم تحقّق من هويته برمز (OTP) عبر واتساب ويحقّ له تقديم المزايدات.
5. «التاجر» / «البائع»: شخص (طبيعي أو اعتباري) فعّلت إدارة المنصّة حسابه لعرض سلعه وبيعها عبر المزاد، وهو البائع والمسؤول الكامل (Merchant of Record).
6. «المزاد»: عملية مزايدة مباشرة بالفيديو على سلعة معروضة من تاجر.
7. «المزايدة»: عرض سعري يقدّمه المشتري على سلعة في مزاد قائم.
8. «التوثيق الذهبي» / «الشارة الذهبية»: وسمٌ تمنحه إدارة المنصّة يدوياً للتاجر بعد مراجعة مستندات هويته/نشاطه، ويدلّ على توثيق هوية التاجر فقط، ولا يمتدّ إلى السلع.
9. «سجلّ الأدلّة»: سجلّ تقني غير قابل للتعديل يوثّق أحداث المزايدة عبر سلسلة تجزئة (SHA-256).
10. باستخدامك المنصّة فإنك تُقرّ بقراءة هذه الشروط وقبولها والتزامك بها، وبسياسة الخصوصية المكمّلة لها.

المادة (٢): طبيعة دور المنصّة (أساسية)

1. المنصّة وسيط عرضٍ وتوثيقٍ تقني فقط، تتيح بيئة لعرض السلع وإجراء المزايدة وتوثيق أحداثها.
2. المنصّة ليست طرفاً في عقد البيع المُبرم بين التاجر والمشتري، ولا في أي عملية دفعٍ أو تسليم.
3. المنصّة لا تستلم أي مبالغ مالية ولا تحتفظ بها إطلاقاً، ولا تدير أي محفظة أو عُهدة (No Float). تتمّ كل المدفوعات مباشرةً بين المشتري والتاجر خارج المنصّة.
4. لا تضمن المنصّة: صحّة وصف السلعة، أو جودتها، أو أصالتها، أو ملكيّتها، أو قيمتها، أو حصول التسليم، أو سداد الثمن، أو ملاءة أي طرف.
5. العلاقة التعاقدية للبيع تنشأ وتقوم بين التاجر والمشتري حصراً، ويتحمّلان وحدهما تبعاتها.

المادة (٣): الأهليّة

1. يجب أن يكون المستخدم كامل الأهليّة النظامية (بلوغ سنّ الرشد ـ ١٨ سنة فأكثر ـ وعدم وجود مانع نظامي).
2. التاجر الاعتباري يُقرّ بأن ممثّله مفوّض نظاماً بالتعاقد نيابةً عنه.
3. للمنصّة طلب ما تراه من مستندات للتحقّق من الأهليّة، ورفض أو تعليق أي حساب لا يستوفيها.

المادة (٤): الحسابات والأدوار

1. الزائر: يتصفّح المحتوى العام دون مزايدة.
2. المشتري: يُنشئ صفة المزايدة بإدخال اسمه ورقم جواله والتحقّق برمز (OTP) عبر واتساب، ويُقرّ بصحّة بياناته وبأنه المسؤول عن أي نشاط يتمّ عبر صفته.
3. التاجر: يُفعّل حسابه يدوياً من إدارة المنصّة بعد مراجعة مستنداته، ويلتزم بشروط هذه الوثيقة وبأي اتفاقية تاجر مستقلّة.
4. يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرّية وسائل دخوله، ويتحمّل مسؤولية استخدامها.
5. للمنصّة وحدها صلاحية منح/سحب صفة التاجر أو الشارة الذهبية.

المادة (٥): آليّة المزايدة

1. العرض الملزِم: تقديم المزايدة يُعدّ عرضاً جادّاً وملزِماً من المشتري طوال سريان المزاد ووفق شروطه؛ والمزايدة الفائزة تُنشئ التزاماً تعاقدياً للمشتري تجاه التاجر بإتمام الشراء وفق الشروط المعلنة.
2. تمديد المؤقّت (منع القنص): قد يُمدَّد وقت إغلاق المزاد تلقائياً عند ورود مزايدة في الثواني الأخيرة، لإتاحة فرصة عادلة للمزايدة.
3. منع النجش (الزيادة الصورية): يُحظر تقديم مزايدات صورية لرفع السعر دون نيّة شراء، أو التواطؤ بين أطراف. وللمنصّة وسم أو إلغاء أي مزايدة مشبوهة، وتعليق المخالف، دون إخلال بحقوق التاجر أو الغير.
4. لا تضمن المنصّة استمرار البثّ أو خلوّه من الأعطال التقنية، ولها إيقاف/إعادة/إلغاء أي مزاد لأسباب تقنية أو نظامية، مع السعي لإشعار الأطراف.
5. يحقّ للتاجر تحديد حدّ افتتاحي و/أو سعر احتياطي، وتوضيحه ضمن شروط المزاد.

المادة (٦): التوثيق والشارة الذهبية

1. الشارة الذهبية تعني أن إدارة المنصّة راجعت مستندات هوية/نشاط التاجر ووثّقتها وقت المنح.
2. الشارة لا تعني: ضمان أصالة السلع أو جودتها أو مطابقتها للوصف، ولا ضماناً لملاءة التاجر أو حسن أدائه المستقبلي.
3. لا تُجري المنصّة أي فحص للسلع، ولا تقدّم أي شهادة بشأن خصائصها؛ والتوثيق منحصرٌ في هوية التاجر وسجلّ أحداث المزايدة فقط.
4. للمنصّة سحب الشارة في أي وقت عند الإخلال أو تغيّر بيانات التاجر.

المادة (٧): التزامات التاجر

يلتزم التاجر، بوصفه البائع والمسؤول الكامل، بما يلي:

1. صحّة ودقّة وصف السلعة وصورها وحالتها وأي بيانات يعرضها.
2. ملكيّته للسلعة أو تخويله ببيعها، وخلوّها من الحقوق والمنازعات.
3. التسليم وفق المتّفق عليه، وتقديم الضمان والفوترة الضريبية وفق الأنظمة.
4. الوفاء بكل الالتزامات النظامية والترخيصية والضريبية المتعلّقة بنشاطه وبيعه (السجل التجاري والتراخيص اللازمة إن وُجدت، وأنظمة حماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وضريبة القيمة المضافة).
5. الالتزام المباشر بأنظمة حماية المستهلك تجاه المشتري (الإرجاع/الاستبدال/العيوب) بوصفه البائع.
6. عدم عرض السلع المحظورة نظاماً (المادة ١١).
7. يُقرّ التاجر بأنه هو الطرف البائع، وأن المنصّة وسيط عرض وتوثيق غير مسؤول عن التزاماته.
8. يُعوّض التاجر المنصّة عن أي ضرر أو مطالبة أو غرامة تنشأ عن إخلاله أو عن سلعه أو معاملاته.

المادة (٨): التزامات المشتري

1. تقديم بيانات صحيحة عند التحقّق.
2. الجدّية في المزايدة، والالتزام بإتمام الشراء وسداد الثمن مباشرةً للتاجر عند الفوز.
3. الامتناع عن النجش أو التلاعب أو التواطؤ.
4. التحقّق من السلعة وشروط التاجر قبل المزايدة، وإتمام الدفع والتسلّم وفق ما يتّفق عليه مع التاجر.
5. توجيه أي نزاع متعلّق بالسلعة أو الثمن أو التسليم إلى التاجر، لكونه البائع.

المادة (٩): الدفع والتسليم

1. يتمّ الدفع مباشرةً بين المشتري والتاجر بالوسيلة التي يحدّدها التاجر (حوالة بنكية، حوالة شخصية، طلب عبر متجر التاجر الإلكتروني، أو بوابة دفع يوفّرها التاجر).
2. المنصّة لا تتدخّل في الدفع ولا تستلم أو تحفظ أي أموال، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن صحّته أو فشله أو الاسترداد.
3. التسليم وتبعاته ومخاطره مسؤولية التاجر والمشتري وفق اتّفاقهما.
4. أي رسوم اشتراك أو خدمات تفرضها المنصّة على التاجر (إن وُجدت) منفصلة تماماً عن ثمن السلع، وتُنظَّم باتفاقية مستقلّة.

المادة (١٠): سجلّ الأدلّة وحجيّته

1. توثّق المنصّة أحداث المزايدة (الوقت، المبلغ، المعرّف) ضمن سجلّ غير قابل للتعديل عبر سلسلة تجزئة (SHA-256).
2. يُعدّ سجلّ الأدلّة مرجعاً تقنياً قابلاً للتحقّق المستقل، تقدّر الجهة المختصّة قيمته كدليل وفق الأنظمة، ولا يُغني عن مستندات البائع الرسمية (الفاتورة/العقد/إثبات التسليم).
3. لا تقدّم المنصّة هذا السجلّ على أنه دليل قاطع أو بديل عن البيّنات النظامية.

المادة (١١): المحتوى المحظور

1. يُحظر عرض أو تداول: السلع غير المشروعة أو المقلّدة، أو المحظور تداولها نظاماً، أو المخلّة بالنظام العام والآداب، أو المنتهِكة لحقوق الغير أو الملكية الفكرية، أو الخاضعة لتراخيص خاصة دون استيفائها.
2. يُحظر أي محتوى أو سلوك احتيالي أو مضلّل، أو ينتهك خصوصية الغير.
3. للمنصّة إزالة أي محتوى مخالف وتعليق صاحبه دون إشعار مسبق عند الاقتضاء.

المادة (١٢): إخلاء المسؤولية وحدودها

1. تُقدَّم المنصّة «كما هي» و«بحسب توافرها» دون أي ضمان صريح أو ضمني.
2. لا تتحمّل المنصّة المسؤولية عن: عقد البيع، أو وصف السلعة أو أصالتها أو جودتها، أو الدفع، أو التسليم، أو نزاعات الأطراف، أو أفعال التجار/المشترين.
3. لا تتحمّل المنصّة الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الكسب.
4. لا تُخلّ هذه الحدود بالحقوق التي تكفلها الأنظمة الآمرة للمستهلك تجاه البائع (التاجر).
5. بأقصى ما تجيزه الأنظمة، تنحصر مسؤولية المنصّة تجاه المستخدم — إن ثبتت — في حدود ما يخصّ خدمة التوثيق/العرض ذاتها.

المادة (١٣): الملكية الفكرية والبثّ

1. كل حقوق المنصّة وعلاماتها وتصاميمها وبرمجياتها مملوكة لها أو مرخّصة لها.
2. يمنح التاجر المنصّة ترخيصاً غير حصري لعرض محتواه (صور/فيديو/بيانات السلع) لأغراض التشغيل والتوثيق والتسويق للمزاد.
3. قد يُسجَّل البثّ المباشر ويُحفظ ضمن التوثيق؛ ويُقرّ المستخدمون بعلمهم بذلك وموافقتهم عليه.
4. يُمنع نسخ أو إعادة نشر محتوى المنصّة دون إذن.

المادة (١٤): التعليق والإنهاء

1. للمنصّة تعليق أو إنهاء أي حساب عند الإخلال بهذه الشروط أو الأنظمة، أو بناءً على طلب جهة مختصّة.
2. لا يُخلّ الإنهاء بالالتزامات القائمة قبله بين التاجر والمشتري.
3. للمستخدم إنهاء حسابه بإشعار المنصّة، مع بقاء سجلّات الأدلّة محفوظة وفق الأنظمة.

المادة (١٥): تعديل الشروط

1. للمنصّة تعديل هذه الشروط، ويُنشر التعديل مع تاريخه، ويسري الاستمرار في الاستخدام بعده قبولاً له.

المادة (١٦): القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
2. تختصّ الجهات القضائية المختصّة في المملكة العربية السعودية بنظر أي نزاع، ما لم يقضِ نظام آمر بغير ذلك.

المادة (١٧): التواصل

دعم واتساب: +966 55 845 0583 — منصّة «لقطة» (Laqta).

سياسة الخصوصية

(١) تمهيد

تُوضّح هذه السياسة كيف تجمع منصّة «لقطة» بياناتك الشخصية وتعالجها وتحميها، وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) ولائحته التنفيذية. وتُعدّ المنصّة جهة تحكّم فيما يخصّ بيانات تشغيلها.

(٢) البيانات التي نجمعها

1. بيانات المشتري: الاسم، رقم الجوال (يُتحقّق منه برمز OTP عبر واتساب).
2. بيانات التاجر: بيانات الهوية/النشاط والمستندات المقدّمة للتوثيق ومنح الشارة الذهبية.
3. بيانات الاستخدام والتقنية: سجلّات الدخول، نوع الجهاز/المتصفّح، عنوان IP، صفحات وأحداث المزايدة.
4. التخزين المحلي وملفات الارتباط: بيانات تُحفظ على جهازك لتشغيل الخدمة وتذكّر تفضيلاتك.
5. سجلّ الأدلّة: بيانات أحداث المزايدة (وقت/مبلغ/معرّف) ضمن سلسلة تجزئة.

لا نجمع بيانات دفع أو حسابات بنكية، لأن الدفع يتمّ مباشرةً بين المشتري والتاجر خارج المنصّة.

(٣) أغراض المعالجة وأساسها النظامي

(٤) مشاركة البيانات

1. مع الطرف الآخر في الصفقة: نتيح بيانات التواصل اللازمة بين المشتري والتاجر لإتمام البيع والدفع والتسليم مباشرةً.
2. مع مزوّد خدمة الرسائل (واتساب/مزوّد OTP): بالقدر اللازم لإرسال رمز التحقّق.
3. مع الجهات المختصّة: عند الطلب النظامي.
4. لا نبيع بياناتك الشخصية. وأي معالج خارجي يلتزم باتفاقية معالجة وضوابط PDPL.
5. أي نقل للبيانات خارج المملكة يتمّ وفق ضوابط PDPL ولائحة النقل خارج الحدود الجغرافية.

(٥) مدّة الاحتفاظ

1. نحتفظ بالبيانات للمدّة اللازمة لأغراض المعالجة والامتثال النظامي.
2. قد تُحفظ سجلّات الأدلّة والمعاملات مدّةً أطول للوفاء بالالتزامات النظامية وإثبات الحقوق.
3. تُحذف أو تُجهَّل البيانات عند انتفاء الغرض ما لم يوجب نظامٌ حفظها.

(٦) حقوق صاحب البيانات (وفق PDPL)

لك الحق في: العلم، والوصول إلى بياناتك والحصول على نسخة، والتصحيح/التحديث، والحذف (متى انتفى الغرض ولم يمنع نظام)، وسحب الموافقة، والاعتراض على معالجة معيّنة في الحدود النظامية.

لممارسة حقوقك تواصل عبر دعم واتساب: +966 55 845 0583. ولك التظلّم لدى الجهة المختصّة المعنية بحماية البيانات.

(٧) ملفات الارتباط والتخزين المحلي

نستخدم ملفات ارتباط وتخزيناً محلياً ضرورياً للتشغيل، وأخرى اختيارية للتحليل/التفضيلات يمكنك التحكّم بها من إعدادات متصفّحك.

(٨) أمن البيانات

نتّخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة (تشفير عند الاقتضاء، صلاحيات وصول، سجلّات). ومع ذلك لا يمكن ضمان أمنٍ مطلق عبر الإنترنت.

(٩) التواصل ومسؤول حماية البيانات

لأي استفسار أو طلب أو بلاغ يخصّ الخصوصية، يُرجى التواصل عبر دعم واتساب: +966 55 845 0583.

سياسة النزاعات

المنصّة وسيط عرض وتوثيق فقط، ولا تستلم الأموال ولا تضمن السلع. الدفع والتسليم مسؤولية الطرفين، وتتدخّل المنصّة للوساطة دون أن تكون طرفاً مالياً في النزاع.

(١) أنواع النزاعات الشائعة

• لم يصل المنتج: سداد المشتري دون استلام السلعة.
• مختلف عن الوصف: السلعة المستلَمة لا تطابق وصف التاجر أو صورها.
• عدم التواصل: توقّف أحد الطرفين عن الرد بعد انتهاء المزاد.
• عدم الدفع: امتناع المشتري الفائز عن سداد الثمن للتاجر.
• مشكلة تسليم: تأخّر أو تلف أو خلاف حول وسيلة/مكان التسليم.

(٢) كيف يُرفع البلاغ

1. راسل المنصّة عبر دعم واتساب +966 55 845 0583.
2. أرفِق معرّف المزاد، وبيانات الطرف الآخر، ووصف المشكلة، وأي إثباتات (محادثات، إيصال تحويل، صور للسلعة).
3. التجار يمكنهم المتابعة كذلك عبر قناة تواصل التجار (merchants.html).

ملاحظة: المنصّة لا تتحقّق آلياً من صحّة التحويل في هذه المرحلة، ولا يُعرض إثبات التحويل للعامة.

(٣) دور المنصّة في النزاع

1. تراجع المنصّة البلاغ وسجلّ المزاد والإثباتات المتاحة، وتسعى للتوسّط بين الطرفين للوصول إلى حلّ ودّي.
2. المنصّة ليست طرفاً مالياً: لا تستردّ مبالغ ولا تدفع تعويضات ولا تحتجز أموالاً، لأن الدفع يتمّ خارجها مباشرةً بين المشتري والتاجر.
3. يُستخدم سجلّ المزاد والإثباتات كمرجع عند النزاع، وتقدّر الجهة المختصّة قيمتها وفق الأنظمة.
4. إذا تعذّر الحلّ الودّي، يُحيل الطرفان نزاعهما إلى الجهات المختصّة في المملكة العربية السعودية، وتزوّد المنصّة بما لديها من سجلّات عند الطلب النظامي.

(٤) إجراءات المخالفة

1. تعليق الحساب: إيقاف مؤقّت عند وجود بلاغ جادّ قيد المراجعة أو مخالفة محتملة.
2. الحظر: منع دائم عند ثبوت الاحتيال أو التكرار أو الإخلال الجسيم.
3. سحب التوثيق: إزالة الشارة الذهبية عن التاجر عند تغيّر بياناته أو إخلاله بالتزاماته.
4. لا تُخلّ هذه الإجراءات بحقوق الطرف المتضرّر في الرجوع نظاماً على الطرف المسؤول.

إخلاء المسؤولية